اخبار

نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره آمریکا تا پایان ۲۰۲۴

نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره آمریکا تا پایان ۲۰۲۴

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، در بیانیه‌ای جدید اعلام کرد که احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴ وجود دارد و ممکن است این کاهش در یک یا دو نوبت انجام شود. دالی تاکید کرد که کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر به‌تنهایی به عنوان معیار برای کاهش‌های آینده تلقی نخواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که فدرال رزرو همچنان داده‌های اقتصادی جدید را برای تصمیم‌گیری‌های آینده به دقت بررسی می‌کند.

دالی در ادامه گفت که تصمیم فدرال رزرو در ماه سپتامبر برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره اقدامی ضروری بوده است تا از فشارهای اضافی بر بازار کار جلوگیری شود. او به روند کاهش تورم اشاره کرد و اظهار داشت که این روند در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همچنین، وی به وضعیت اشتغال در اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت که اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل رسیده است.

در صورتجلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده (FOMC) که پس از این نشست منتشر شد، برخی از جزئیات بیشتری از بحث‌ها و نظرات اعضا ارائه شده است. اکثریت اعضای کمیته از کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره حمایت کردند، اما برخی دیگر معتقد بودند که کاهش ۲۵ واحدی به دلیل هماهنگی بیشتر با روند تدریجی عادی‌سازی سیاست‌های پولی بهتر بود. این نشان‌دهنده تفاوت نظرات درون کمیته است.

در این جلسه، کارشناسان اقتصادی فدرال رزرو پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایالات متحده در آینده نزدیک پایدار باقی خواهد ماند و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز تقریباً مشابه پیش‌بینی‌های ماه جولای خواهد بود. با این حال، نرخ بیکاری کمی افزایش یافته است. علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه دوم بهتر از انتظار بود که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد است.

با توجه به داده‌های اخیر، پیش‌بینی‌ها برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تا حدودی تعدیل شده‌اند، زیرا شاخص‌های بازار کار کمتر از انتظار بوده‌اند. اعضای کمیته معتقدند که ریسک‌های مربوط به تورم کاهش یافته است، اما نگرانی‌ها درباره اثرات منفی این کاهش نرخ بهره بر اشتغال افزایش یافته است. برخی از اعضا هشدار دادند که کاهش محدودیت‌های سیاستی اگر بیش از حد یا زودهنگام انجام شود، ممکن است به کاهش روند تورم آسیب برساند.

این تحلیل‌ها نشان‌دهنده حساسیت شدید فدرال رزرو به تعادل بین حمایت از اشتغال و کنترل تورم است، به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد جهانی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. تصمیمات آینده در حوزه سیاست‌های پولی به شدت به داده‌های اقتصادی و وضعیت بازار کار بستگی خواهد داشت.

منبع خبر: رویترز

کد خبر: 071901

تاریخ: 19 مهرماه 1403

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *