با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم، فعالان بورس کالا در حوزههای مختلف به ویژه صنعت فولاد، خواستههای خود را مطرح کردند. تحلیلهای انجام شده توسط «دنیای اقتصاد» مشخص میکند که در حال حاضر مشکلات اساسی در بازار وجود دارد که دولت جدید باید برای حل آنها اقدمات لازم را انجام دهد.
یکی از این مشکلات وجود محدودیتهایی برای دریافت وام از بانکها و عدم تخصیص کافی ارز در معاملات این صنایع در بورس کالا است. از دیگر مسائل مطرح، قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمتها، تصمیمات ناگهانی، پیچیدگیهای وارداتی، مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخهای دستوری و همچنین سختیهای مربوط به اخذ مجوزها و تأمین مواد اولیه میباشد. علاوه بر این وجود برخی از مسائل مالیاتی و بیمهای باعث بروز اختلاف بین تولیدکنندگان و ادارات مالیاتی میشود که نیازمند رسیدگی است. چرا که بسیاری از شرکتهای نیمهدولتی از معافیتهای مالیاتی بهرهمند هستند در حالی که این شرایط برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم نیست. از سوی دیگر کارخانهجات برای جذب نیروی انسانی، در سه گروه نیروی کار ماهر، نیروی کار ساده و تکنسین بخاطر شرایط سخت کار در کارخانهها با مشکل مواجه هستند. چالش بعدی به کمبود جذابیت در سرمایهگذاری درونی و همچنین فراهم نبودن شرایط آسان در انتقال منابع مالی در سرمایهگذاری خارجی اشاره دارد که باعث شده است فرآیند جذب سرمایه در این بخشها دشوار شود. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز با تأثیری که بر قیمت مواد اولیه و هزینه نهایی محصولات دارد، باعث بروز مشکلات برای فعالان صنایع و تولیدکنندگان میشود. کاهش تقاضا در بازار داخلی و صادراتی، چالش دیگری است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. دید کلی بازار نشاندهنده نوعی رکود در تقاضا است که در سال جدید شدت بیشتری یافته است. یکی از چالشهای دیگر نرخ بهره بالا جهت تأمین مالی از بازار سرمایه برای فعالان صنایع و تولیدکنندگان بورس کالا میباشد که باعث کاهش تولید شده است. در همین حال، فعالان صنایع به نبود قوانین شفاف و منعطف که قابلیت عملکرد در شرایط خاص را دارند اشاره میکنند و اعتقاد دارند باید سازوکاری برای تدوین و اجرای این قوانین وجود داشته باشد.
دنیای اقتصاد در مورد مطالبات صنعت فولاد با محمد اعتباری کارشناس بازار فولاد گفتوگو کرده است، وی در این باره گفت: باید چرخه بخش فولاد را از حالت معیوب خارج کنیم. اعتباری اظهار داشت: که دخالت دولت و اعمال قیمتگذاری دستوری در بورس کالا مشکلات زیادی ایجاد کرده است، هرچند بر اساس قانون، دولت و کمیته بازار نباید در معاملات بورس دخالت کنند.
علاوه بر این وی بر ضرورت رفع محدودیتهای صادراتی و اصلاح نرخ ارز نیمایی برای جلوگیری از رانت صادراتی و افزایش فعالیت شرکتها تأکید کرد. اعتباری افزود: باید قوانین سریع و آمادهای داشته باشیم که به محض بروز ناهنجاری در بازار بتوانیم با این قوانین بازی کنیم و اجازه صادرات بدهیم. اگر هدف ما ورود ارز به کشور است، این تنها راه آن است. باید مقرراتی وضع شود که تجار بتوانند به راحتی و متناسب با شرایط بازار تصمیمگیری و اقدام کنند. در صورتی که این مقررات و قوانین شفاف و دقیق باشند، تخلفاتی مثل استفاده از کارت بازرگانی دیگر رخ نخواهد داد.
اعتباری به اهمیت مبارزه با تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و صنایع مرتبط نیز اشاره کرد. او تأکید داشت که رکود در بازار مصرف و تقاضای داخلی و همچنین وجود محدودیتهای صادراتی چون بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی، شرایط را برای تولیدکنندهها دشوار کرده است. دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی از جمله مقاطع فولادی طویل مانند میلگرد که رقابتی بوده و مازاد بر نیاز کشور تولید میشوند، آن هم با این شکل عجیب و غریب و بدون تدبیر کافی نهتنها با ماهیت بورس کالا به عنوان محلی برای کشف عادلانه قیمت براساس مکانیزمهای طبیعی بازار در تعارض است، بلکه اگر قابلیت اجرایی هم داشته باشد، هیچ دستاوردی جز ایجاد رانت برای عدهای واسطه، کاهش بیشتر تولید محصولات نهایی شرکتها، تعطیلی واحدهای تولیدی مقاطع نوردی و تبعات اجتماعی ناشی از آن نخواهد داشت. ضمن اینکه کاهش تولید محصولات در نهایت باعث افزایش قیمتهای بازار شده و نتیجه معکوس در کنترل قیمتهای بازار به بار خواهد آورد.
با توجه به رویکردهای دکتر پزشکیان انتظار میرود که با استفاده از کارشناسان توانمند در زمینه های اقتصادی و سیاسی کشور تغییرات جدی و مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور به ویژه صنعت را شاهد باشیم.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
کد خبر: 041702
تاریخ: 17 تیرماه 1403