صبح شنبه اتاق بازرگانی ایران میزبان رئیس جمهور منتخب بود. در این جلسه، فعالان اقتصادی نظرات کارشناسی خود در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را بیان کردند. در این گردهمایی، صمد حسن‌زاده از رئیس جمهور منتخب درخواست کرد که در دولت جدیدش توجه ویژه‌ای به بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌المللی داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد که توسعه اقتصادی کشور تنها با مشارکت مردم و بخش خصوصی قابل تحقق است.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در این جلسه که با هدف ارائه راه‌حل‌های علمی برای معضلات اقتصادی ایران برگزار شد، تاکید کرد که باید معیارهایی ارائه شود تا در انتخاب هیات دولت و حکمرانان به رئیس‌جمهور کمک شود. قاسمی افزود که ساختار اقتصادی ایران نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات دولتی در طول ۶۰ سال گذشته است و انتظار نمی‌رود که این ساختار طی یک سال تغییر کند، اما باید در مسیر تغییر حرکت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار اشاره کرد. او بیان نمود که عدم پیش‌بینی‌پذیری و بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و حساسیت‌های مرتبط با تأمین اجتماعی از جمله مهم‌ترین مشکلاتی هستند که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند. بخش خصوصی خواستار تشکیل کابینه موازی با دولت است تا مشکلات با هماهنگی بیشتری حل شود. او به مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست مثل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و بیان کرد که دولت باید به تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی بپردازد.
در ادامه این نشست، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: انتظار داریم دولت چهاردهم قوانینی را که برای حل مشکلات اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تجاری تصویب شده‌اند ولی به اجرا در نیامده‌اند، عملی کند. طبق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشاوره با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری ضروری است ولی این ماده قانونی سال‌هاست اجرا نمی‌شود و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. صفایی با اشاره به اهمیت بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار داشت: بخش اصناف با داشتن چهار میلیون واحد صنفی، نقش بزرگی در بازار دارد؛ اما این بخش در شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. ما درخواست داریم که برای نظارت بهتر بر بازار، از نمایندگان اصناف نیز دعوت به عمل آید.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی اصناف، تعدد سامانه‌ها و بخشنامه‌هاست که باعث تأخیر در ارائه کالا و خدمات به مردم می‌شود. نظارت حتماً حق دولت است ولی بگذارید بخش خصوصی نیز به کار خود برسد. دولت باید جلوی این نوع خودتحریمی‌ها را بگیرد. صفایی در انتها از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم خواست که تمرکززدایی را در اولویت قرار داده و با انتقال برخی وظایف به استان‌ها از مشکلات جلوگیری کند، تا این مشکلات در محل خود حل شوند و نیاز به مداخله از تهران نباشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اهمیت معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور که به جایگزینی برای نفت مطرح شده، به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود که تحقق این هدف نیازمند شرایط خاصی است. شکوری با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از معادن کشور بلااستفاده مانده‌اند، اظهار داشت که با شیوه فعلی مدیریت در بخش معدن، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی مشکل خواهد بود.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به کمبود استراتژی واضح برای توسعه صنعتی در کشور گفت: “افسوس که ایران در هیچ یک از زنجیره‌های جهانی، حتی در حوزه انرژی، جایگاه خاصی ندارد.” او پیشنهاد کرد که باید یک برنامه جامع توسعه صنعتی با همکاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان بین‌المللی تدوین شود. وی اضافه کرد که در شرایط بی‌ثبات، نمی‌توان به فعالیت‌های پایدار و مولد دست یافت و نتیجه‌ای جز گسترش فضای سوداگری نخواهد داشت.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، در این نشست گفت: این روزها از تبعیض مثبت صحبت می‌شود؛ درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. به‌منظور دستیابی به این هدف، بخش خصوصی خواهان رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF است؛ زیرا این موضوع باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی بالایی خواهد شد.
ابراهیم عسگریان دماوندی، که نماینده مجمع کارآفرینان ایران است، اشاره کرد که تحریم‌ها منجر به ضرر ۱۵ درصدی در مبادلات مالی می‌شود. او تأکید کرد که تنها راه جلوگیری از این وضعیت، تعامل دوستانه با کشورهای دیگر است.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، با تاکید بر لزوم حرکت به سمت صنعتی شدن، بیان کرد که باید مدل حکمرانی اقتصادی به نحوی تغییر یابد که تولید در مقیاس بزرگ، متنوع و مبتنی بر صادرات را تسهیل کند. او افزود که در این راه با چالش‌هایی مواجه هستیم، از جمله مهاجرت نیروی انسانی و نیاز به بهبود شاخص رقابت‌پذیری. وی اشاره کرد که پنجاه سال پیش، شاخص رقابت‌پذیری ما با کشورهایی مانند چین برابر بود؛ در حالی که امروز شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵.
در نهایت، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به چالش‌های متعدد فعالان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری افرادی که در کنار رئیس‌جمهور هستند، امیدواریم که راه توسعه اقتصادی و صنعتی را تسهیل کنید. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، با تمام توان از شما حمایت خواهیم کرد.
کد خبر: 043101
تاریخ: 31 تیرماه 1403