پس از اینکه سید محمد اتابک و عبدالناصر همتی از طرف دکتر پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم به عنوان وزرای صمت و اقتصاد به مجلس معرفی شدند در کمیسیونهای تخصصی مجلس برای ارائه برنامههای خود حاضر شدند.
در برنامهای که عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به اولویتبندی و رسیدگی به چالشها پرداخته و تلاش خواهد کرد تا مشکلات موجود را برطرف کرده و عملیات مالی دولت را به نحو احسن مدیریت کند. همچنین، تأمین مالی پایدار برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور مطابق با برنامه هفتم، انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور، نظارت بر امور مالی و تعامل مؤثر با نهادهای بینالمللی و شرکت در دیپلماسی اقتصادی نیز با جدیت دنبال خواهد شد. علاوه بر این همتی بیان کرده است که بر اساس این مأموریتها و وظایف، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم که مسئولیت مدیریت اقتصاد کلان کشور را بر عهده دارد، لازم است برنامهای جامع و منسجم با توجه ویژه به شرایط تاریخی و معاصر اقتصاد کشور تنظیم کند. این وزارتخانه با دامنه وسیعی از فعالیتها در بیش از ۲۰ حوزه مختلف، باید اولویتهای اصلی خود را تعیین کند که عبارتند از:
– تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
– مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
– بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
– توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
– توجه به سرمایهگذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
– تلاش برای جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی
– افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
– ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
– بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
– تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
– افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
– مولدسازی دارایی های راکد دولت
– میدان دادن و بهکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
– تامین مالی پایدار دولت
– توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایهگذاری از جمله بسترسازی سرمایهگذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی).
از سوی دیگر سید محمد اتابک نیز برنامه های اجرایی مرتبط با بخشهای صنعت، معدن و تجارت را به نحوی اعلام کرد که با راهبردهای تعیینشده همخوانی داشته و جهت توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید، ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری باشد.
توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سوی تولید شامل هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و محدود کردن بازارهای غیرمولد با قوانین مناسب، تثبیت نرخ ارز از طریق تخصیص منابع مورد نیاز، همکاری با بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت؛ مبارزه با تجارت غیر رسمی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، هوشمندسازی نظارتها برای مقابله با قاچاق و تجارت غیر رسمی، اعطای مجوز به برندهای معتبر برای فعالیت رسمی در بازار داخلی، افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی، ارتقاء سطح فناوری و حمایت از نوآوری، تمرکز بر توسعه و تقویت صنایع پیشرو مانند حملونقل، پتروشیمی، نساجی، و ماشینسازی؛ و تهیه و اجراییسازی استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر این صنایع پیشرو میباشد.
سرفصلهای مهم دیگری که ایشان در حوزه تجارت مدنظر دارند شامل ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری است. این موضوع شامل تقویت تعاملات و ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه و جهان اسلام، تقویت روابط با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به ویژه چین، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک با همسایگان، چین و روسیه در صنایع مزیتدار، بهرهبرداری از ظرفیتهای مشترک با سایر کشورها، عضویت موثر در پیمانهای منطقهای، و مشارکت فعال در سازمانهای اقتصادی جهانی است.
در بخش دیگری از برنامههای سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت، توجه ویژهای به افزایش سهم اشتغال در بخشهای تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری شده است. این اهداف شامل حمایت از راهاندازی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط، اصلاح نظام بیمهای و بهبود روابط بین کارگر و کارفرما، تغییر رویکرد آموزشی کشور از آموزشهای صرفاً تئوریک به آموزشهای فنی و مهارتی، تکمیل طرحهای نیمهتمام، و توسعه سرمایهگذاری به منظور ایجاد شرکتهای بزرگ مقیاس با الگوگیری از کارخانههای مدرن جهانی میباشد.
یکی دیگر از برنامههای سید محمد اتابک، توجه به افزایش ارزش افزوده تولیدات و کاهش خامفروشی از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش است. این برنامه شامل توسعه و تعمیق ساخت داخل محصولات با ارزش افزوده بالا، تکمیل و تقویت زنجیره ارزش در صنایع منتخب و پیشرو، بهبود رابطه مبادله، ایجاد حداکثر ارزش افزوده در تولیدات، جلوگیری از خامفروشی، فعالسازی ظرفیتهای بالقوه تولیدی و صنعتی، توسعه مناطق محروم بر اساس ملاحظات آمایش سرزمین، ایجاد و بهبود زیرساختهای لجستیکی و تولیدی، ترغیب و جذب سرمایههای خارجی به ویژه سرمایههای ایرانیان مقیم خارج، توسعه اکتشافات معدنی توسط دولت، و واگذاری معادن و پهنههای معدنی به بخش خصوصی برای استخراج و بهرهبرداری میباشد.
برنامههای ارائه شده توسط عبدالناصر همتی و سید محمد اتابک برای وزارت اقتصاد و وزارت صمت، دارای اهداف و راهبردهای جامعی هستند که میتوانند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند. هر دو برنامه به جنبههای مختلف اقتصادی و صنعت توجه دارند و تلاش میکنند تا مشکلات موجود را شناسایی و برای آنها راهحلهای مؤثری ارائه کنند. در نهایت، موفقیت این برنامهها به اجرا و پایبندی به تعهدات برنامهریزی شده بستگی دارد. اگر وزرای پیشنهادی میزانی کافی از حمایت سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و بتوانند منابع و هماهنگیهای لازم را فراهم کنند، برنامههای آنها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
منبع خبر: ایرنا/ایسنا
کد خبر: 052401
تاریخ: 24 مردادماه 1403