بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی و تعاون، وزیر کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضمین‌های دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی خبر داد.
در این نامه، همتی به بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، اشاره کرد. این بند به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد تا با اخذ تضامین لازم و تصویب فنی-اقتصادی طرح‌ها توسط شورای ملی تامین مالی، برای طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی ضمانت‌نامه دولتی صادر کند.
همتی همچنین تأکید کرد که در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.
وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.
او از وزرای مذکور خواسته است تا پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی مربوط به دستگاه‌های خود را همراه با مستندات لازم برای بررسی و تصویب به شورای ملی تامین مالی ارسال کنند تا اقدامات لازم انجام شود.
گفتنی است که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده و یکی از بخش‌های آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد است. این شورا با هدف توسعه الگوهای تامین مالی، هماهنگی نهاده‌ها و تقویت نظارت و اعتبارسنجی تشکیل می‌شود.
منبع خبر: ایرنا
کد خبر: 070101
تاریخ: 1 مهرماه 1403