در سالهای اخیر، تأمین برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی در تابستان با مشکلات زیادی مواجه شده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که هرگونه اختلال در این زمینه میتواند پیامدهای اقتصادی جدی، از جمله آسیب به روند پیوسته تولید، به همراه داشته باشد. همچنین، این افراد اعتقاد دارند که برای تحقق شعار سال و بهبود فضای کسبوکار، نباید صنایع در اولویت قطعی برق قرارگیرند.
خواسته فعالان بخش خصوصی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود وضعیت محیط کسبوکار است. طبق این ماده قانونی، واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند. اما هر سال با آغاز فصل گرما، شاهد قطعی برق در صنایع و کارخانهها هستیم که پیوستگی تولید را تحت تاثیر قرار میدهد و خسارات زیادی به دنبال دارد.
در این راستا، فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان کردند که تمام بار ناترازی برق بر دوش صنعت افتاده است. همچنین آن ها اظهار داشتند که راهاندازی و خاموشکردن صنایع بهطور معمول حدود 24 ساعت زمان میبرد و هر قطعی برق 24 ساعته باعث افزایش خسارات میشود. به باور آنها باید مدل ۱۲ روز متوالی در سهماه جایگزین مدل یک روز در هفته شود تا این واحدها قادر به تعطیلات تابستانی خود در زمان قطع برق باشند. یکی دیگر از درخواستهای بخش خصوصی حاضر در این جلسه این بود که در صورت نیاز به فعالیت واحدهای تولیدی در روز جمعه بهمنظور جبران، حقوق و مزایا شامل تعطیلکاری نشود.
بر اساس مذاکراتی که انجام شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران، مدل 12 روز پیوسته در سه ماه را جایگزین مدل یک روز در هفته کنند. اگرچه این اقدام از نظر فنی چالشهایی دارد ولی شرکت توانیر میتواند برای اطمینان از تعهد این واحدها به برنامه اعلامی، راستآزمایی انجام دهد. البته باید توجه داشت که قطعی آب برای گلخانهها و مراکز پرورش ماهی امکانپذیر نیست و برای سایر بخشهای کشاورزی قطعی برق هر پنج روز یکبار پیشنهاد شد. همچنین، با توجه به مشکلات موجود، فعالان اقتصادی خواستار تأسیس نهاد تنظیمگر تخصصی برق شدند تا به مسائل مرتبط با ناترازیها رسیدگی شود.
اعضای این نشست تأیید کردند وزارت کار با همکاری اتاق بازرگانی ایران، راهکارهای اجرایی جهت حمایت از کارفرمایان در روزهای جمعه، بدون کاهش حقوق کارگران، ارائه دهد. همچنین تصویب شد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، روشی تدوین شود که تخصیص سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر اساس میزان برق قطعشده، و بدون نیاز به تعهد محضری از مدیرعامل، انجام شود و خروج سوخت تخصیصیافته نیز از واحد تولیدی مجاز نباشد. علاوه بر این، مقرر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملهای خود را بازنگری کند تا پنلهای خورشیدی، اینورترها و توربینهای بادی به عنوان ماشینآلات خط تولید شناخته شوند و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. این اقدام میتواند واردات تجهیزات موردنیاز برای واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر را آسانتر کرده و مشکلات مربوط به تأمین برق را کاهش دهد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
کد خبر: 042002
تاریخ: 20 تیرماه 1403